رابطه سياسى و اقتصادىاش را با بخارا و بلخ و ساير خانات آسياى مركزى مستحكم كرد . او با تضعيف پرتقاليها ، به تشويق و تقويت كمپانيهاى تجارى انگليس و هلند پرداخت . كمپانى هند شرقى انگليس كه چاره‌اى برايش باقى نمانده بود در كمك به ايرانيان به منظور راندن پرتقاليان از پايگاه و مركز تجارىشان در هرمز ، خدمت منحصربه‌فردى ارائه داد . ايرانيان تشكيلات بازرگانى هرمز را به گمبرون كه بعدها بندرعباس ناميده شد ، منتقل كردند . عمارات هرمز در معرض ويرانى قرار گرفت و شهرت و تسهيلات بازرگانى آن به دست فراموشى سپرده شد . ايرانيان اميدوار بودند كه كمپانيهاى انگليس و هلند را وادار به حمله به مسقط سازند ( كه پرتقاليان آن‌را اشغال كرده بودند ) و با اين كار قدرت ايران را تا سواحل غربى خليج فارس گسترش دهند و پرتقاليها را كلا از دريا برانند . ولى انگليسىها و هلنديها اين فرصت را در اختيار ايرانيان نگذاشتند و ايرانيان سرانجام با پرتقاليها به توافق رسيدند ( در سال 1630 م . ) و امتياز استفاده از بندر كنگ را با بعضى حقوق به آنها واگذار كردند . اين كار به خصومت تقريبا بيست‌ساله آنها خاتمه داد و خليج فارس را به روى همه كشتىها گشود . فرصتهايى كه در اختيار كمپانيهاى انگليسى و هلند قرار گرفت ، اهميتى بسزا داشت . به كمپانى هند شرقى انگليس در ازاى كمك به ايرانيان براى تصرف هرمز ، امتيازات ويژه‌اى از قبيل معافيت از حقوق گمركى واردات ، معافيت از پرداخت عوارض و واگذارى نيمى از عايدات گمركى بندرعباس به آن ، واگذار شد . با اينكه آنها صاحب اين امتيازات شدند ، ولى هميشه حق مسلمشان برشمرده نمىشد و در نهايت فقط يك‌دهم از سهم گمركات را بدست مىآوردند . نخستين توافق‌نامه تجارى را ريچارد استيل و جان كراودر در سال 1615 م . منعقد كردند امّا اين توافق‌نامه بعدها مورد جرح و تعديل قرار گرفت و در زمان جلوس شاه صفى در سال 1039 / 1629 دگرباره تأييد شد . اين توافق‌نامه كمابيش تا زمان سلطنت شاه سلطان حسين ادامه داشت و شرايط آن با شرايط قراردادهاى كمپانى هلند در سال 1624 م . و كمپانى فرانسه در سال 1664 م . منطبق بود . مواد اين قرارداد اساسا عبارت بود از : حق اقامت يك نفر نماينده انگليس در ايران و يا ايرانى در انگليس ؛ معاملات عادلانه و منصفانه در بنادر ورودى بر طبق سنن محلى طوريكه تجار بومى متضرر نشوند . در موقع كشتى شكستگى و يا حمله دزدان بدان ، هيچگونه تعهدى براى نجات كشتى داده نشده بود . افراد شركت در سفر به ايران و خريدوفروش كالاها هيچ‌نوع محدوديتى نداشتند ؛ آنها در اعمال مذهبى خود آزادى كامل داشتند ؛ و براى دفاع از جان و مال خويش مىتوانستند سلاح حمل كنند . اگر كسى در حين دزدى كشته مىشد ، انگليس مسئوليتى در آن